شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۲۶

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۳۶۸۸خ

تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۴/۰۲

???? استعلام:

با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواست‌های صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی براساس دعاوی غیر مالی اخذ می‌شود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاه‌های صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده ۱۲ این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در اینگونه درخواست.ها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه برخی بر این عقیده‌اند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.

 

???? پاسخ:

▪️اولاً از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دعوا محسوب نمی‌شود؛ لذا برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است. نمی‌توان تا نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواست‌های مصرح در ماده ۱۲ یاد شده نیز قرار نمی‌گیرد.

▪️ثانیاً عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۴ قانون اصلاح صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۵/۲۳) تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ پیش بینی شده است.

 

 

شماره نظریه : 7/1401/765

شماره پرونده : 1401-97-765 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/17

 

استعلام :

با توجه به تکلیف مندرج در صدر بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال 1399 در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در اجرای مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تخصیص شناسه یکتا به هر قرارداد مالی بین وکیل و موکل و مبنا قرار دادن این شناسه‌ها به منظور استخراج اطلاعات مالی در قرارداد وکیل و موکلانش و ابطال تمبر مالیاتی در ذیل این بند و نظر به فلسفه تخصیص «شناسه یکتا» به این موضوع، خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ مستند و مستدل عنایت فرمایید. ۱) آیا استفاده از یک قرارداد الکترونیک با یک شناسه یکتا در چند مرجع قضایی برای طرح چند دعوای مجزا از نظر قانون صدرالذکر مجاز است؟ به عبارت دیگر با توجه به این‌که قرارداد مالی حق‌الوکاله باید برای هر دعوا و هر مرحله طبق تعرفه و توافق طرفین تعیین شود، آیا وکیل مجاز است با شناسه یکتای مذکور که تمبر آن را در اولین دعوای مطروحه پرداخت کرده است، دعوای دیگری مطرح کند و یا آن‌که برای دعوای جدید باید شناسه یکتای جدید اخذ و توافق جدیدی با موکل در سامانه ثبت و تمبر توافق جدید و شناسه جدید در دعوای دوم یا سوم یا چندم را پرداخت کند؟ ۲) در صورت مجاز بودن اقدام مذکور، «یکتا» بودن شناسه مذکور به چه معنی است؟

 

 

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

1 و 2- عبارت «شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود ...»، مندرج در بند «ل» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1401 مفید این معنا نیست که وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد؛ زیرا امکان ایجاد زیرشاخه اقدامات انجام‌شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل‌آمده، در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد، اخذ مالیات امکان‌پذیر است. شایسته ذکر است اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا (یک بار) از شناسه اختصاص‌یافته نمی‌باشد.